الأراضي ونظام الطابو « 11 » ، وفي جمادى الآخرة 1309 ه - كانون الثاني 1891 م ، أصبح معلما لكتاب الديات والجنايات ، ثم كتاب من القاضي إلى القاضي ، وكتاب الشهادة على الشهادة ، وفي سنة 1311 ه - 1893 - 1894 م ، أصبح معلما لهذه الكتب جميعا ، ثم معلما لأحكام الأوقاف في مكتب المدرسة الملكية وفي ذي القعدة 1313 ه - نيسان 1896 م ، صدرت الإدارة السنية بإحالته على المعاش ( التقاعد ) . أعيد حسين حسني أفندي للعمل في ذي القعدة 1315 ه - آذار - نيسان 1898 م ، حيث عين مستشارا في محكمة تفتيش الأوقاف بنصف المعاش ، وفي السنة نفسها ، عين عضوا في الهيئة الإصلاحية في اليمن ، حيث سافر إلى هناك ، وبقي في اليمن لمدة خمس سنوات ، أي حتى عام 1320 ه - 1902 - 1903 م ، وعاد إلى استانبول ، وتولى وظيفته السابقة مستشارا في محكمة تفتيش الأوقاف ، وفي جمادى الآخرة 1322 ه - آب 1904 م ، حصل على رتبة أناضول بايه‌سى ، وفي ذي الحجة 1322 ه - شباط 1905 م ، صدرت الإدارة السنية بتعينه عضوا في هيئة أو لجنة تطبيق الإصلاحات الأساسية في اليمن والتي شكلت من قبل الباب العالي ، وفي ربيع الأول 1323 ه - نيسان 1905 م ، أصبح مفتش الأوقاف الهمايونية ، وبعدها انتقل إلى المشيخة . مشيخته : تولى حسين حسني أفندي منصب شيخ الإسلام ومفتي الدولة العثمانية ( لمرة واحدة ) ، في أعقاب عزل الشيخ السابق محمد صاحب أفندي من المشيخة ، وبعد فترة

--> الجزائية ، قانون التجارة البرية ، قانون التجارة البحرية ، أصول تنظيم الاعلامات الحقوقية ، قانون تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات الحقوقية ، قانون الأراضي ونظام الطابو الاملاك ، وكتاب فقه الديات والجنايات ، وكتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة على الشهادة ، وقانون الإجراء ، المعاملات الأجنبية المتعلقة بالعهود ، والنظامات والمقاولات ، انظر : تاريخ الدولة العثمانية ، ج 2 ، ص 512 الإدارة العثمانية في ولاية سورية ، ص 256 ، شهادة صادرة عن مكتب الحقوق في استانبول عام 1319 ه - 1901 م . ( 11 ) - درس قانون الأرضي ونظام الطابو والأملاك في مكتب الحقوق : وهي المادة العلمية الخاصة التي كانت تدرس في مكتبة الحقوق في استانبول ، والمتعلق بقانون الأراضي العثمانية الذي صدر في 7 شعبان 1276 ه - 29 شباط 1860 م ، - والذي صيغ في ( 132 ) مادة وخاتمة وقسم الأراضي إلى الأراضي الملك ، والأراضي الميرية ، والأراضي الموقوفة ، والأراضي المتروكة ، والأراضي الموات ، ثم بعد ذلك صدرت مجموعة من الأنظمة واللوائح القانونية التي تنظم عملية تسجيل وتمليك الأراضي ، منها تعليمات سندات الطابو ونظام ، ونظام تملك الأجانب في الدولة العثمانية ، وكان هذا الدرس يتناول الحقوق التي تتعلق بالأراضي والأملاك العقارية بصورة شاملة ، انظر : الدستور جلا ، ص 14 - 43 ، الإدارة العثمانية في ولاية سورية ، ص 230 - 236 ، شهادة صادرة عن مكتب حقوق استانبول .